اقتراح تعديلات على مشروع قانون التجارة الالكترونية

0

اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية و تتعلق أساسا بالمعاملات التجارية العابرة للحدود مع إدراج مادة جديدة متعلقة بالاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية
و تمس هذه التعديلات المقترحة 22 مادة من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.

و في هذا السياق اقترحت اللجنة تعديل البند الأول من المادة 2 باستبدال عبارة “جزائريا” بعبارة “متمتعا بالجنسية الجزائرية” فضلا عن إدخال تعديلات من حيث الشكل توخيا لسلامة المعنى.

أما بخصوص المادة 3 فاقترحت اللجنة إعادة صياغة البند الأخير من الفقرة الثانية باشتراط ان يكون نقل السلعة أو الخدمة خاضعا لعقد رسمي بصياغتها على النحو الأتي: ” تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية المتعلقة بلعب القمار و الرهان و اليناصيب و المشروبات الكحولية و التبع و المنتجات الصيدلانية و كذا المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية فضلا عن كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به”
كما اقترحت اللجنة ادراج مادة جديدة تقضي بإمكانية استفادة الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية من تحفيزات تشجيعا للاقتصاد الرقمي بصفة خاصة و الاقتصاد عموما و عليه تصاغ المادة كالأتي: ” يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تحفيزات طبقا للتشريع المعمول به”.

كما تم أيضا اقتراح تعديل على المادة 5 بإضافة “مفهوم اسم النطاق” ضمن التعريفات الواردة في نص هذا القانون.

أما بخصوص التعديلات المتعلقة بالمعاملات التجارية العابرة للحدود ، اقترحت اللجنة تعديل المادة 7 بإضافة عبارة “أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة” تدقيقا للمعنى المقصود ،فضلا عن حذف الامتداد “.دوت.كوم أو .com.
” و عليه تصاغ المادة كالأتي :”يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية حسب الحالة و لنشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونية على الانترنت، موطن في الجزائر بامتداد .dz

من جانب أخر، اقترحت اللجنة إدراج تعديلات من الناحية الشكلية على المواد 14 و 15 و 19 و 30 و31 و المادة 46 المتعلقة بالدفع الالكتروني و إعداد الفواتير الالكترونية و التي تسلم للمستهلك و الاتصال الالكتروني و أيضا و المخالفات و الغرامات.

و اقترحت أيضا تعديل المادة 16 بإدراج الطابع الإلزامي على أحكامها لضمان حماية متكافئة لحقوق المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني على حد سواء فضلا عن تعديل المادتين 17 و18 باستبدال مصطلح “تكوين” ب “إبرام” كونه المصطلح المكرس قانونا.

و من بين التعديلات المقترحة أيضا على نص مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية تعديل المادة 21 برفع أجل إرجاع المنتوج للمورد في حالة عدم احترامه لأجال التسليم من يومين إلى أربعة أيام و رفع اجل إرجاع المورد للمبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة به من 10 أيام إلى 15 يوم
و فيما يخص المادة 22 ارتأت اللجنة تعديل هذه الأخيرة بتمديد أجل إرجاع السلعة للمورد في حالة عدم مطابقتها للطلبية من يومين إلى أربعة ايام و تمديد اجل إعادة المبلغ المدفوع من 10 أيام إلى 15 يوما ، فضلا عن اقتراح تعديل على المادة 24 بإضافة مصطلح “سجلات” على مستوى الفقرة الأولى من نص المادة الأصلية.

و في ذات السياق تم اقتراح تعديل المادة 29 بإضافة مصطلح “التشغيل البيني” ضمن المتطلبات المنصوص عليها فضلا عن تعديل شكلي على المادة 29 المتعلقة بالمساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال الإشهار و الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية.

كما اقترحت اللجنة ايضا تعديل المادة 47 و ذلك باستعمال المصطلحات المكرسة قانونا استيفاءا للدقة و الوضوح و صياغتها كالأتي: “يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة”

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.